دکتر باقر درویشی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی در خصوص دو مقام کسب شده در بخش مقاله نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان‌های جدار مرزی ایران و عراق سخن گفت.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد بیان داشت: مقاله برنامه ریزی منطقه ای یا منطقه ای کردن برنامه های ملی مقام اول جشنواره را به خود اختصاص داد ، در این مقاله به این سوال پاسخ داده شده که با توجه به نگاه به آمایش سرزمین در چندین برنامه توسعه و توازن منطقه ای در اکثر برنامه ها چرا همچنان در کشور عدم توازن های شدید منطقه ای وجود دارد ؟
در پاسخ به این سوال وی اظهار می دارد که بررسی برنامه های توسعه قبل و بعد انقلاب نشان می دهد که تفکر برنامه ریزی منطقه ای در کشور ما از سال 1327، یعنی شروع اولین برنامه عمرانی، مطرح شد و طی برنامه های عمرانی بعدی به تدریج در مفهوم و کارکرد دچار تحول شد، به این معنا که هر یک از برنامه های توسعه نسبت به برنامه های پیشین خود دارای موارد منسجم تری در خصوص توسعه منطقه ای است. و جالب اینکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهایت این موضوع به شکل طرح جامع آمایش سرزمین طرح شده است .و حتی سه تجربه مطالعاتی در خصوص آمایش سرزمین وجو دارد تجربه اول در دهه 50 و در خلال تهیه برنامه پنجم شکل گرفت . درتجربه دوم پس از انقلاب اسلامی از سال 1362 مطالعات آمایش سرزمین با بازنگری نتایج مطالعات ستیران آغاز گردید که متاسفانه به دلیل جنگ و عدم وجود دیدگاه مشخص آمایشی در کشور نتوانست از مرحله طرح پایه آمایش سرزمین فراتر رود. تجربه سوم با اتکاء به تجربه 30 ساله و با توجه به تدوین چشم انداز 20 ساله که امکان نگرش راهبردی درآمایش را میسر می سازد همزمان با تدوین برنامه چهارم آغاز گردید و مقرر گردیده برنامه های پنجم تا هشتم کشور بر اساس مستندات آمایش تهیه شود. که چنین اتفاقی حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد . حال با توجه به نگاه به آمایش سرزمین در چندین برنامه توسعه و توازن منطقه ای در اکثر برنامه ها این سوال مطرح است که چرا همچنان در کشور عدم توزن های شدید منطقه ای وجود دارد ؟ در پاسخ به این سوال می توان به وجود چند مشکل زیر در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور اشاره کرد .
یک اشکال عمده که در تدوین برنامه های توسعه در ایران وجود دارد این است که در ابتدا شورای اقتصاد خط مشی های کلی را به شوراهای برنامه ریزی بخشی و منطقه ای (شامل امور زیربنایی، امور تولیدی،اجتماعی و امور مناطق ) می داد و در نهایت بعد از تصویب پیشنهاد های شوراهای فوق توسط شورای اقتصاد ،شورا ی اقتصاد چارچوب های اساسی توسعه هر منطقه را به آنها ابلاغ می کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعداد ها و تنگناهای خویش برنامه بلند مدت خود را تهیه و به شورای تلفیق امور مناطق تحویل دهد .
دکتر درویشی افزود: شیوه فوق در ظاهر جهت سازگاری بین برنامه ریزی منطقه ای و بخشی اجرا می شد اما در واقعیت روش فوق بیشتر باعث سازگاری پیشنهاد های مناطق با برنامه ریزی بخشی می شد تا سازگاری برنامه های بخشی با نیاز ها و اولویت های مناطق .در حالیکه بهتر این است که در ابتدا طرح ها و برنامه های استان ها جمع آوری شود و سپس بر مبنای انها برنامه ریزی بخشی تدوین گردد . در این صورت استان های مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه ریزی ملی سازگار نمایند .بلکه این برنامه ریزی بخشی و ملی است که باید خود را با نیاز های انها سازگار دهد.اما در ایران چون برنامه ریزی به این شیوه نبوده در عمل در برنامه های توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعریف می شد و از هر منطقه خواسته می شد که سازگار با ان نیاز های توسعه ای خود را اعلا م نماید این شیوه باعث می شود که عدم تعاد ل های منطقه ای و مسایل و مشکلات مناطق نادیده گرفته شود.
مسئله دوم عدم توجه به آمایش سرزمین در عمل است . هنوز در ایران برنامه آمایش سرزمین اجرایی نشده و این در حالی است که از بعد انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتی موفق و ناموفق در این زمینه داشته ایم اما در عمل در برنامه ریزی و اجرا مورد بی مهری واقع شده است .
مسئله سوم اینکه توسعه متوازن با اعمال یک سری حمایت های مقطعی (معافیت های مالیاتی وگمرکی)و نگاه پروژه ای به مسئله توسعه متوازن منطقه ای امکان پذیر نیست. چرا که ده ها و صدها عامل بر توجیه اقتصادی وجهش یک پروژه و بستر ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی مؤثر است و هر روز جلوه های جدیدی نیز به آن اضافه می شود.اما در عمل شاهد هستیم در برنامه های توسعه برای تشویق سرمایه گذاری ها در مناطق محروم صرفا بر برخی حمایت های مقطعی و تک بعدی تاکید شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه این مناطق شود .زیرا در دنیای امروز که جذب سرمایه گذاری فرآیند ی پیچیده و مستمر و منعطف است ، اکتفا به روندهای حمایت تک بعدی و هدایت های دستوری ممکن نیست .
در بسیاری از نظریات به این دیدگاه بر می خوریم که با تصویب مقررات محدودیت آور در مناطق برخوردار ، سرمایه گذاری های جدید به مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابد . هرچند محدودیت هایی مانند محل اجرای طرح ، آلایندگی ناشی از تولید و فرآیندهای بنگاه ها میتواند عامل قبول محدودیت از طرف مجریان برای عدم سرمایه گذاری در برخی مناطق برخوردار باشد ، ولی آیا الزاما به استقرار سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته منجر می شود ، تجربه نشان می د هد به دو دلیل این اتفاق نمی افتد . زیرا همانطور که اشاره شد سرمایه تابع عوامل بیشماری است و حتی اگر برای چند عامل موثر بر سرمایه گذاری عدم مزیت ایجاد کنیم باز هم ممکن است مناطق برخوردار انقدر در زمینه سایر عوامل مزیت نسبی داشته باشند که سرمایه گذار سرمایه گذاری در این مناطق را بر سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار ترجیح دهد . و حتی اگر در عمل چنین اتفاقی بیافد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمایه گذاری کنند از نظر اقتصادی برای انها به صرفه نخواهد بود که عواید حاصله را مجددا در این مناطق سرمایه گذایرنمایند . بنابراین حتی در یک مقطع زمانی ما سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته را تشویق نماییم این فرایند به فرایندی درونزا تبدیل نخواهد شد .مگر انکه حمایت های دولت به صورت پایدار ادامه یابد و روز به روز مزیت های نسبی این مناطق ( حداقل از نظر زیر ساخت های اصلی توسعه ) بهبود یابد . اما اگر ما در برنامه ها به چندین پروژه محدود دولتی برای مناطق محروم اکتفا کنیم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملی مزیت های نسبی مناطق برخوردار را هر روزه افزایش دهیم به توازن منطقه ای دست نخواهیم یافت .
باتوجه به مشکلات فوق می توان گفت برای تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است :
تغییر در شیوه برنامه ریزی از بالا به پایین به شکل از پایین به بالا طوری که مسایل و اولویت های مناطق تعیین کننده اهداف برنامه های توسعه باشد نه اینکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه ،اولویت های خویش را تنظیم نمایند .
مطالعه آمایش سرزمین استان های کشور و اجرای آن
تغییر نگاه حمایت های مقطعی و تک بعدی از مناطق محروم به حمایت های پایدار و همه جانبه
به عوض هدایت سرمایه گذاری ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملی در برنامه های توسعه بایدتلاش شود مناطق غیر مستعد را به مناطق مستعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل کنیم و این کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادی بر مبنی منطق رشد ملی توجیه نداشته باشد بنابراین دولت باید در سرمایه گذاری های خویش ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد .
دکتر درویشی در خصوص مقاله دیگر خود که مقام سوم را در نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان‌های جدار مرزی ایران و عراق به خود اختصاص داده بیان داشت: بررسی اقتصادی طرح سلامت پرداخته و این سوال را طرح می کند که آیا این طرح در بلند مدت تداوم می یابد؟ یا به سرنوشتی شبیه هدفمندی یارانه ها دچار خواهد شد. که در جمع بندی این مقاله پیش بینی می کند که یا این طرح به دلیل تحمیل هزینه بالا بر وزارت بهداشت متوقف خواهد شد یا با تنزل کیفیت خدمات وعدم ارائه به موقع خدمات به بیماران اورژانسی مواجه خواهیم شد . به همین دلیل برای اصلاح مسیر طرح در آینده پیشنهادات زیر را طرح می کند :
تقویت بخش خصوصی در حوزه سلامت : بعد از سال ها دولتی کردن همه اجزای پیکره اقتصاد ملی ، سپس آزادسازی تدریجی در برخی بخش ها و در نهایت بعد از این همه آزمون و خطا در مورد نقش دولت و بازار ، سیاستگذاران اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که چاره اقتصاد کشور درخصوصی سازی و سپردن کارها به مردم است . البته این اجماع آسان بدست نیامد و در این راه هزینه ها صرف شد و فرصت های زیادی از دست رفت و در نهایت جبر ناشی از افزایش شدید مخارج دولت و ناتوانی در پرداخت هزینه ها ما را به این راه رهنمون ساخت. اما گویا با طرح سلامت دوباره با کشاندن پزشک از مطب به بیمارستان هوس خطایی دیگر کرده ایم . گویا هنوز یاد نگرفته ایم توان دولت محدود و منابعش نیز چنین است. ولی به عوض تقویت بخش خصوصی در حوزه سلامت و عقب نشینی دولت به حوزه سیاست گذاری و نظارت ،راه رفته را باز گشته و مجددا خود دولت وارد گود شده است . آنهم در زمانی که به علت پیر تر شدن جمعیت نیاز به این خدمات بیش از قبل است . لذا توصیه می شود در طرح سلامت باید مراقب بود این طرح باعث جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نشود. بلکه تلاش شود از طریق کاراتر کردن بیمه ها و تقویت بیمه های خصوصی بیمه ها بار هزینه های سلامت عمومی را به دوش بکشند و پرداخت از جیب بیمار را با افزایش سهم بیمه تامین شود نه از طریق بودجه عمومی کشور و این کار از طریق حضور بیمه های قدرتمند بخش خصوصی امکان پذیر است که بتوانند اندک پرداخت های بیمه ای که از مردم دریافت می دارند را به شکلی بهینه سرمایه گذاری کنند و با تشکیل یک شرکت بیمه سوآور بار بیشتری از هزینه های بخش سلامت کشور را به دوش بکشند.
توصیه می شود وزارت بهداشت با بررسی آمار های بعد از اجرای طرح و مقایسه با وضعیت قبلی و بررسی کشش های قیمتی بخش سلامت برآورد دقیق تری از تقاضای ناشی از کاهش تعرفه ها بدست آورد و اگر تقاضا به حدی افزایش یافته که قابل برآورده شدن با توانایی مالی کنونی و پیش بینی شده نیست که احتمال می رود چنین باشد . باید یکی از گزینه های زیر را دنبال نماید که تاکید ما بر گزینه دوم می باشد :
الف . طرح کاهش همه تعرفه های پزشکی را رها کرده و بر بیماریهایی خاصی تمرکز نماید .
ب. به جای درمان بر سیاست های پیشگیری از بیماری ها تاکید نماید از جمله مراقبت های بهداشتی در دوران بارداری ،دوران کودکی و یاآزمایش های ژنتیکی قبل از بارداری را مجانی انجام دهد و... و یا استانداردهای بهداشتی در حوزه مواد غذایی که با عموم مردم سر و کار دارند را تشدید نماید و در عمل با نهایت دقت پی گیری و اجرا نماید .یا بیماریهای شایع و علل وقوع آنها را شناسایی کرده و سیاست های پیشگیرانه را در این زمینه دنبال نماید .
در هر صورت سیاست کم هزینه تر و کارآمد تر این است که پیش گیری را مقدم بر درمان تلقی نماید و منابع و نیروی خویش را صرف تمرکز بر این بخش نماید . وبه جای توسعه خدمات سلامت دولتی بخش خصوصی را تقویت کنیم .
